ابنه راعي المخدرات

لاشك أن ظاهرة إدمان المخدرات قد توغلت في جسد الأمة حتى جعلته هزيلاً لا يقوى على المقاومة أو الرفض فكيف حدث ذلك؟!
إنهم يرفضونها وَهُمْ من يروجون ويسوقون لانتشارها مسخرين كل وسائلهم للإطاحة بأسمى قيم الدين والإنسانية؛ إما بالأفلام والمسلسلات، أو النكت والقصص التي تروج لشخصية الحشاش الظريفة والحكيمة حتى بات مقبولاً غير مستهجن بالمجتمع. فيعلوا ثمنها وتسقط قيمة الإنسان.

من أخطاء المجتمع المجحفة بحقوق الإنسانية هي تعميم الإثم وتخصيص الفضيلة من واقع أحكام الأعراف الاجتماعية المغلوطة التي منها: الخير يخص والشر يعم، هذا ما تجرعته (وفاء)، وهي ابنة امرأة انجرفت في تيار الإدمان الذي سحق حياتها ودمر أسرتها, وقصة (راعية المخدرات) ترويها ابنتها (وفاء) (للوئام) بعد أن أسماها المجتمع (بنت راعية المخدرات أو بنت المدمنة)، هذا الاسم الذي عرفت معناه عندما كبرت وأدركت الحقيقة.
في البداية تقول وفاء: إن أمي برغم أن أبي أبعدني عنها في سن مبكرة ولم يكن لي أن أدرك وقتها أسباب انفصاله عنها حيث كان عمري لم يتجاوز حينها الخمس سنوات، كان والدي يرد بالصمت تارة وبالتهرب تارة أخرى عند سؤالي عن أمي أو عن ابتعاد الجيران عنا ومنع أطفالهم من اللعب معي، أو الدخول إلى منزلنا، وعندما دخلت إلى المدرسة سمعت من قريناتي بالمدرسة ممن يَقْطُنَّ معي في نفس الحي أن سبب ابتعادهم عني هو أن أمي (راعية مخدرات)، وأبي كان يتهرب من الإجابة، وجدتي تخرس استفساري بالصراخ علي وتهديدي حتى لا أكرر ذلك الكلام المعيب على لساني.
كنت وقتها في الثامنة تقريبًا عندما زارتني قريبة والدتي وسألتها بهمس عن أمي حتى لا تستمع جدتي إلى حديثي معها وتبدأ بتأنيبي، وعند رحيلها قامت بتقبيلي، وقالت لي: إن هذه القبلة من أمي وأنها سوف تأخذني إليها في وقت آخر, ووفَّت بوعدها لي، ومازلت أذكر المنزل الضيق الذي كانت تعيش فيه والدتي بمفردها وحيدة ذليلة هزيلة، لم أدرك وقتها حقيقة وضعها سوى أنني خفت منها ومن مسكنها، وبقيت متشبثة بيدي قريبتها حتى أنني لم أقترب منها، وكانت آخر مرة أرى أمي فيها، وبعدها بت أجهل أين هي كجهلي بالخدعة التي ابتكرتها قريبة والدتي لإقناع جدتي بالسماح لي بالخروج معها، بعدها رحلت مع والدي وزوجته الجديدة من منطقة إلى أخرى.

إلى أن وصلت لسن المراهقة وعاد إليَّ هاجس أمي، والحنين إليها بدأ يساورني من جديد، أذكر حينها أني كنت في السادسة عشرة من عمري عندما تعاركت مع زوجة أبي واشتد الجدال بيني وبينها ووصمتني ﺒ(بنت راعية المخدرات)، عندها دخلت في نوبة هستيرية عاصفة أوصلتني لحد الاشتباك مع زوجة أبي والتعدي عليها بالضرب حيث بادلتني إياه بدورها، فخيَّرتْ أبي بيني وبينها وأصرَّتْ على شرطها بعدم تقبلها البقاء معي هي وإخوتي تحت سقف واحد، الأمر الذي رجح كِفَّتَهَا في ميزان أبي، فهي زوجته وأم أولاده وهي من حافظت عليه وعلى أسرته، فخيار إبعادي عن المنزل كان الأفضل برأيه.

بقيت بمنزل عمتي التي أخذت تعرضني على خاطبة إثر خاطبة، تبحث لي عن زوج يشاطرهم عارًا لم أرتكبه، ويخفف عنها عبء ابنته المدمنة، وبالفعل تزوجت بزوجي الأول وكان لا يقل سوءًا عن غيره، وخاصة بعد أن علم قصة أمي وقد بدل اسمي من (ابنة راعية المخدرات) إلى (ابنة المدمنة)، وقد عشت معه عشر سنوات أنجبت خلالها أربع أطفال ثم انتهى الأمر بالطلاق والانفصال.

بعدها قررت البحث عن أمي من جديد، والغريب أن أهل والدتي لم يسألوا عني ولم يفكروا بزيارتي، فكيف يصلوني من حكموا على أمي بالموت وهي على قيد الحياة، وأجهزوا على آدميتها، وحرموها فرصة التسامح والسماح، وتركوا رفاتها لأهل الخير بعد أن تسربت راحة جثتها؟!!، ثم تزوجت مرة أخرى بزوجي الحالي، فهو في الواقع أكثر أدبًا من زوجي السابق، فقد يذكرني - فقط - بماضي أمي وعارها كلما أثقل في شرب الكحول، ومن يا تُرَى يقبل بفتاة مثلي غير هؤلاء المتفضلين عليَّ الذين لهم فيَّ أَرَبٌ.
ومعاناة (أم سالم) لم تخف يومًا بل زادت أضعافًا مضاعفةً بعد أن تُوُفِّيَ زوجُها نتيجة جرعة زائدة من المخدر، حيث سلَّمَ المهمة بعده إلى ابنه البكر الذي تعلم أصول التعاطي من والده قبل وفاته، فقد كان يتعاطى أمامي وأمام أبنائه حتى أصيب بمرض السكري وقطعت ساقاه نتيجة كثرة الالتهابات من جرَّاءِ حُقَنِ المخدرات التي كان يتعاطاها، وقد أصبح عاجزًا عن تأمين حاجته من المخدر, فبدأ بتعليم ابنه (سالم) - الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة - تعاطي الحشيش والحبوب ثم الهيروين من الأصناف التي كان يحضرها له من المروجين، وكان يبعث (سالم) لإحضارها له، ففي البداية كان يلتقي (سالم) بهم إلى أن أدمن وأصبح يذهب إلى أوكارهم, وبعد وفاة أبيه أدخلته إحدى المصحات لعلاج الإدمان، وقد تم علاجه ولكن بعد أن خرج عاد مرة أخرى للتعاطي وأخذ يداوم على ذلك إلى أن قُبِضَ عليه في قضية حيازة مخدرات وأُودِعَ السجن.

(أم عبير) ضحية والدها المروج الذي زَجَّ بها في دهاليز الترويج منذ صغرها، فقد كانت هي أكبر أطفاله والمقربة إليه لدرجة أنه رأى فيها ذلك الصبي الذي تمناه, فربَّاهَا على طبعه وسقاها أساسيات تجارته المعتمة إلى أن يفعت وأصبحت ساعده الأيمن الذي لا يخونه أبدًا, فقد كانت تنجز له أغلب صفقاته مع المروجين، حيث كانت هي حلقة الوصل بينه وبينهم، فقد كان هدفه الأول والأخير هو التمويه على رجال المكافحة وطمس أعينهم عنه بعد أن قُبِضَ عليه قبل ذلك في قضية ترويج المخدرات وهي ابنة العامَيْن.
حتى زوجها الذي اختاره لها والدها كان على نفس الشاكلة، حيث قام ببيعها له في أحد جلسات (المَزَاجِ) و(السُّكْرِ)، كأي صفقة من تجارتهم المخزية، وبعد زواجها استمرت في عملها بالترويج، رغم أن الله رزق والدها العديد من الأبناء الذكور إلا أنه لم يجد فيهم ما وجده في ابنته البكر، وحتى بعد أن أنجبت طفليها لم تتوقف أبدًا إلى أن قُبِضَ عليها في (كمين) أعده لها رجال مكافحة المخدرات، وقضت بالسجن عدة سنوات خرجت بعدها ووجدت معلمَّها طريح الفِرَاشِ لا يقوى على الحِرَاكِ، وظلت هي ملازمةً له إلى أن توفاه الله؛ لتواجه المجتمع الرافض لها والغيرَ مقتنعٍ بتوبتها, وعادت إلى زوجها السابق وأنجبت منه ثلاث أطفال آخرين ثم طلقها بعد ذلك.
وأما زوج (بسمة) الذي حاول جاهدًا رميها في مستنقع الإدمان والتعاطي طوال فترة زواجهم الذي دام ست سنوات، وهو يحاول ويحاول بشتى الوسائل والطرق إرغامَها على التعاطي والاختلاط بأصدقائه ومجالستهم بأوقات السهر بمنزله حتى يتمكن من تأمين جرعات المخدرات لنفسه عن طريقهم، وكلما كانت ترفض الإصغاء لرغباته كان يُوسِعُهَا ضربًا ويحبسُهَا بعيدًا عن أطفالها لساعات طويلة دون غذاء أو ماء, ولم ينصفْهَا أهلُها - في بادئ الأمر - بسبب صلة القرابة التي تجمعهم بزوجها، حيث لم تُفْلِحْ لها أيُّ استغاثات، وفي كل مرة كانوا يرجعونها إلى زوجها ويوصونها بالصبر والتستُّرِ عليه مكتفين بالحديث معه بعدم استقبال أصدقائه بمنزله.
فلم يبقِ على أيِّ شيء من مقتنياتها ومصوغاتها وحتى أغراض المنزل لم تسلمْ منه، فقد ازداد وضعها سوءًا، حتى أهم حقوقِها كإنسانةٍ وزوجةٍ لم تعدْ تتوفرُ لها ولا لأطفالها، خاصة بعد أن طُرِدُوا من منزلهم بسبب الإيجار المتراكم عليهم وظلوا لفترة بمنزل أهلِ زوجِها الذين طلبوا من ابنِهم مغادرة المنزل والبحث له عن مكان آخر، بعدها انتقلوا إلى منزل أهلها وكان ذلك الانتقال هو بداية خلاصها من زوجها، حيث عاش أهلُها معاناتها معها وطلبوا منها خلعَهُ وتم خلعُهَا منه بعد ستِّ سنوات من زواجها التعيس.
وذكرت (أم ريناد) أن معاناتها بدأت قبل أكثر من عشرين عامًا، عندما أقدم أهلُهَا على تزويجها وهي ابنة خمسة عشر عامًا، حيث عاشت ظروفًا صعبة نتيجةَ انفصال والديها، فلم تتمكن من إكمال تعليمها.
وقد بدأت قصةُ معاناتها منذ ليلة الزفاف، حيث صدمها زوجها باتهامها في شرفها، فأخبرت أهلها، ولكنهم لم يكترثوا للأمر، ولم يكتفِ باتهامه لها بل منعها من زيارة أهلِها أو زيارتِهم لها، إلا في حالات نادرة، وحبَسَهَا داخل البيت، وكان يغلق الباب عليها عند خروجه، كما كان يضربُها بشكلٍ مستمرٍّ بسبب أو بدون سبب، تارة بالعصا، وأخرى بساطور، حتى أحدث جرحًا غائرًا في ساقها لم تندمل آثاره إلى الآن، بالإضافة إلى إشهار السلاح بوجهها، حتى وصل به الحال إلى أن جامعها في نهار رمضان جِمَاعًا محرمًا، كما كان يتحرش جنسيًّا بوالدتها، وليس ذلك فحسب بل كان زوجها رجلاً شحيحًا، لا يقوم بواجباته نحوها ونحو أبنائه، حتى الملابس التي يسترون بها أجسادهم لا يشتريها لهم، إذ تطوعت أخواتها وزوجات أخواته بإعطائها الملابس المستعملة لها ولأبنائها.
ولم يتوقف زوجها عن تسديد الصدمات إليها إلى أن جاءها في يوم ما بصاعقة من العيار الثقيل، حيث جاءت هذه الصدمة من نوع آخر هذه المرة، ففي إحدى الليالي، وبينما كنت غارقة في سباتها، وإذا به يوقظها ويجبرها على تناول الخَمْرِ معه تحت تأثير الضرب والتهديد، حتى أضحت مدمنة للمخدرات والمسكرات تدريجيًّا، إلى أن وصلت إلى تعاطي (12) سيجارة حشيش في الليلة الواحدة، وبعد أن أدركت الجحيم الذي وقعت فيه توقفت وعالجت نفسها بالامتناع عن تعاطي المخدرات حتى خرجت من جسدها.
وذكر مرشد علاج الإدمان بمستشفى الحرس الوطني الأستاذ أحمد بازهير: أن ظاهرة الإدمان من حيث جذورها وأسبابها وتأثيراتها, معرِّفًا الإدمان حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية بأنه مرض مزمن متفاقم يتَّسِمُ بتعرض صاحبه للانتكاسة، وهو يؤثر على الإنسان في خمس نواحٍ: عقلية ونفسية واجتماعية وروحية وجسدية.
فقد تبدأ جذور المشكلة منذ سن الطفولة حيث يتعرض الطفل لبعض الأساليب الخاطئة في التربية من سن الثلاث سنوات إلى سن المراهقة، وخلال هذه المرحلة يتعامل الطفل مع ظروف الحياة بمشاعره فقط؛ لأنه يفتقر إلى الخبرات الفعلية في الحياة.
وإذا تم إهمال تعليم الطفل التفريق بين التعامل مع الموقف شعوريًّا أو عقليًّا ينشأ الطفل وهو يتعامل مع المواقف بشعوره دون عقله مما يعرقل نضوجه بشكل صحيح، بحيث لا يستطيع الوصول إلى سن الرشد الذي يستطيع فيه التفريق بين التعامل الشعوري أو العقلي.

تأثيرات الإدمان بشكل مختصر:
عقليًّا: يصبح عند المريض هاجس فكري ينتج عنه شوق لتعاطي المخدرات، ويكون مجمل تفكيره حول كيفية الحصول على المخدر وتعاطيه فهو إما يخطط للتعاطي، أو يتوق للتعاطي، أو يتعاطى.
نفسيًّا: يسبب الإدمان بعض الاضطرابات النفسية التي تستمر باستمرار وجود المادة المخدرة في الجسم، وقد تستمر تأثيراتها لبعض الوقت حتى بعد الامتناع التام، وهذه تخف مع مرور الوقت وتزول مع طول فترة الامتناع التام عن تناول أي مادة مغيرة للعقل أو المزاج، وتتمثل في بعض حالات القلق والتوتر والاكتئاب وبعض الأعراض الذهانية.
اجتماعيًّا: يبدأ المدمن في الانعزال عن المجتمع تدريجيًّا مما ينتج عنه أيضًا انعزالُه عن أسرته حتى يتفادوا أيَّ إحراج عند السؤال عنه، كما يبدأ تدني مستوى معيشة الأسرة نتيجةً لصرف المدمن معظم دخله أو راتبه على المواد المخدرة، كما يبدأ في التغيب عن العمل أو عدم المواظبة في الدراسة وضعف التحصيل العلمي أو الأداء الوظيفي، مما ينتج عنه الفصل من العمل وبالتالي ضياع وتشتيت الأسرة.
روحيًّا: الإدمان يضرب علاقة المدمن بالله في الصميم، بحيث يبعده عن الله سبحانه وتعالى لانشغاله بالتعاطي، وبالتالي يبدأ في التفريط في أداء الفروض والواجبات الدينية، يقول الله عزَّ وجلَّ: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا (طه: 124)، مما قد يدفع المدمنَ إلى القنوط واليأس من رحمة الله، وبالتالي التفكير في الانتحار أو ارتكاب الجرائم.
جسديًّا: الكبد في جسم الإنسان هو الغدة المسئولة عن تأييض السموم التي تدخل إلى جسم الإنسان، أي: تحويلها من مادة سامة إلى مادة أقل سُمِّيَّةٍ؛ ليتخلص منها الجسم، وهذه العملية تستغرق ساعات طويلة للتخلص من كمية بسيطة من هذه السموم، ونتيجة لاستخدام المدمن للمخدرات وكثرة تعاطيه لها يحصل خلل في أداء وظائف الكبد بحيث ينتج إنزيم يسبب الرغبة القهرية، أي: أن جسم المدمن يطالبه بزيادة الجرعة، وكلما زاد الجرعة ازدادت الرغبة في جرعة أخرى بشكل أكبر وأقوى، مما ينتج عنه تليف الكبد، وتصلب أو تليف الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، أو الإصابة بأمراض القلب أو السرطان، أو التهاب الكبد الوبائي، كأمثلة لبعض الأمراض التي تنتج عن تأثر الجسم بهذه السموم.
الخلاصة: أن المدمن إنسان مريض ويحتاج إلى الرعاية والعلاج والتعامل مع الدمار الناتج عن إدمانه في جميع الحالات السابقة.
ولكن مما يُؤْسَفُ له أن نظرة المجتمع للمدمن كإنسان مجرم، أو أنه وصمة عارٍ يجب التخلص منها، أو آفة يجب تدميرها تساهم في تفاقم هذه المشكلة وليس في حلها، فبدلاً من احتوائه ومحاولة مساعدته وعلاجه بالطرق الصحيحة كأي إنسان مريض يُنْبَذُ بل ويُحْكَمُ عليه بالسَّجْنِ، وهذا لا يَحُلُّ المشكلة بل يزيدها سوءًا كما أسلفت، وحتى في وجود بعض مصحات علاج الإدمان فإنها إما تعاني من ضعف في القدرة الاستيعابية أو من خللٍ في البرامج العلاجية الموضوعة لحل هذه الظاهرة وهذا ما سنتعرض له.
العلاج وإعادة التأهيل:
لحل مشكلة الإدمان يحتاج المريض للدخول في برامجَ علاجيةٍ يتمُّ من خلالها انتقال المريض من مرحلة إلى مرحلة حسب تقدمه في العلاج، ويطلق عليها العلاج المرحليُّ كوصف عام لهذه البرامج، وفيما يلي نموذج من المراحل التي يجب على المريض أن يمرَّ بها خلال العملية العلاجية:
مرحلة الأعراض الانسحابية الحادة: خلال هذه المرحلة تتم إزالة السموم من جسم المريض، وفي الغالب تتم هذه العملية بشكل طبيعي دون الحاجة إلى التدخل الدوائي أو العلاج الكيميائي، حيث يقوم الكبد بتأييض السموم داخل الجسم حتى يتمكن الجسم من طردها والتخلص منها عن طريق البول أو الغدد العرقية، وتكون حاجة المريض إلى بعض العقاقير المهدئة خلال هذه العملية محدودة بحيث لا تتجاوز الأسبوع.
مرحلة الأعراض الانسحابية المتأخرة: بعد التأكد من خلو جسم المريض من المخدرات يتمُّ نقلُ المريض إلى المرحلة الثانية، وهي برنامج إعادة التأهيل بحيث تبدأ أعراض أخرى في الظهور مثل: التشويش في الأفكار، وضعف التركيز، وضعف الذاكرة، واضطرابات النوم، وعدم القدرة على التنسيق العضلي العصبي، وردود الأفعال الغير متزنة، وهذه الأعراض تبدأ في الظهور بعد أسبوعين تقريبًا من آخر جرعة تعاطاها المريض وهي طبيعية وتبدأ في الزوال بمرور الوقت ومع طول فترة الانقطاع التام عن تعاطي أي مادة مغيرة للعقل أو المِزَاجِ، بالإضافة إلى تدريب المريض على بعض المهارات الخاصة لمساعدته في التعامل مع هذه الأعراض، كما يتم تثقيف المريض بطبيعة المرض الذي يحمله مما يساعد على زيادة وعيه بخطورة المشكلة، وبالتالي زيادة الدافعية لديه لحل هذه المشكلة والتخلص منها، ويهتم برنامج إعادة التأهيل بإعادة الجدولة اليومية للمريض، وإعادة تنظيم حياته، ويكتسب المريض خلال هذا البرنامج الكثير من المهارات سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو عقلية؛ ليتمكن من الحياة بشكل سليم، ودون اللجوء للتعاطي مرة أخرى، ويستغرق هذا البرنامج في المعدل ثلاثة أشهر قابلة للزيادة حسب حالة المريض، حيث يمتد في بعض الحالات إلى ستة أشهر.
مرحلة العلاج المكثف والرعاية اللاحقة: في البرنامج العلاجي المكثف يحضر المريض إلى المركز أو مصحة علاج الإدمان يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً خمس أيام في الأسبوع، بحيث يتلقى جلساتٍ مكثفةً تحتوي على إرشادات تعافٍ، وجلسات علاج جماعي وفردي نفسي، وجلسات اكتساب مهارات اجتماعية، وجلسات إرشاد ديني، بالإضافة إلى ممارسة بعض الأنشطة الرياضية أو الفنية كمهارة يكتسبها في كيفية الاستفادة من أوقات الفراغ، ومعدل هذه الجلسات تكون حوالي سبع جلسات يوميًّا وعلى مدى ثلاثة أشهر.
الوقاية والتوعية:
للوقاية من مرض الإدمان نحتاج إلى العودة إلى اللَّبِنَةِ الأساسية في تكوين المجتمع وهي الأسرة ودورها في تنشئة الفرد بالتكامل مع دور المدرسة والتعليم.
إن للأسرة دورًا كبيرًا وفعالاً في التربية بحيث يجب على الأب والأم أن يكون لديهم الوعي الكافي وأن يكتسبوا الخبرة اللازمة في تربية الأبناء, وذلك يحصل من خلال دورات من المفترض أن تُعْقَدَ للمقبلين على الزواج للتعرف على أساليب التربية الصحيحة وعلى حقوق الزوجة والزوج وكذلك حقوق الطفل، وتطبق مثل هذه الدورات في بعض البلاد الإسلامية ولكن نفتقر إليها في المملكة العربية السعودية، إذ يُلاحَظُ مستوًى عالٍ من الجهلِ في هذه الأمور لدى أبنائنا وبناتنا المقبلين على الزواج، مما ينتج عنه تفكك الأسرة أو انزلاق بعض أفرادها إلى دائرة الإدمان.
إن المراهق أو المراهقة في هذا السن بحاجة إلى نافذة حوار بنَّاءٍ داخل الأسرة لاحتوائهما وبالتالي تصحيح بعض الأفكار والمفاهيم الخاطئة لديهم، إذ يُلاحَظُ أن هناك بعض الخطوط الحمراء حتى في حالة وجود الحوار لا يُسْمَحُ بتجاوزها أو فتح نقاش حولَها، ولنأخذ مثلاً موضوع الحب أو الجنس:
في هذين الموضوعين بالتحديد نتعرض لهجمة شرسة من خلال ما تبثُّهُ القنوات الفضائية من أفلام أو إعلانات تلعب على وتر هذه الغرائز، حيث تبث أفكارًا ومعتقداتٍ خاطئةً تكون السبب الرئيس في الانحراف والوقوع في براثن الإدمان
أما الجنس:
قد يظن البعض أن كلمة الجنس أو التحدث في الأمور التي تتعلق بالجنس يعتبر عيبًا وحرامًا ومخالفًا لنصوصنا الدينية وأعرافنا وتقاليدنا المتعارف عليها، وأن كلمة الجنس من الكلمات المحرم تداولها أو التحدث بشأنها في المنزل وخصوصًا أمام الأبناء وهنا مكمن الخطر.
لماذا نمنع الحوار في الجنس مع أبنائنا وهم يتلقون عنه هذا الكم الهائل من المعلومات المغلوطة من القنوات الفضائية أو الأفلام أو الدعايات أو الإنترنت؟
هل يوجد منزل اليوم يعدم وسيلة من وسائل الاتصال مثل: القنوات الفضائية أو الإنترنت أو أي وسيلة اتصال أخرى مثل الهاتف أو الجوال؟
هل أبناؤنا يعيشون بِمَعْزِلٍ تامٍّ عن هذا العالم ولا يتلقون أي معلومات منه؟
لنكن واقعيين وصادقين وأمناءَ في تعاملنا مع هذه المسؤولية العظيمة وهي تربية هؤلاء الأبناء.
ما المانع من أن نناقش الجنس مع أولادنا، كل على حسب عمره وفهمه ووعيه وإدراكه وخاصة عند وصولهم لسن المراهقة؟ كيف يمكن إلغاء شعورهم بهذه الغريزة الطبيعية التي غرسها الله فينا كبشر وكيف نتجاهلها ولا نسمح لهم بفتح النقاش حولها؟
إن الجنس بكل بساطة هو غريزة طبيعية وضعها الله فينا لهدف محدد واحد وهو التكاثر، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في الحديث: (تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا فَإِنِّي مُفَاخِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (مصنف عبد الرزاق: 6/173 حديث 10391)، ومن هنا وجب علينا تقديم مثل هذه الأحاديث لأبنائنا حتى نوضح لهم الهدف أو الغاية من هذه الغريزة، وأنه بالإمكان تحقيقها عن طريق العَلاَقَةِ الشرعية وهي الزواج، كما نوضح لهم مخاطر انسياق الإنسان خلف هذه الغريزة، وكذلك المشاكل التي بالإمكان أن تحدث إذا نحن أسأنا استخدامها وعقاب الله سبحانه وتعالى حول جرائم الزنا أو اللواط.
من خلال ما سبق علينا أن نقيس باقي أمور حياتنا، وأن نتعلم كيف نحاور الأبناء بالشكل الصحيح، يجب أن يكون الأب والأم المصدر الصحيح لهذه المعلومات؛ لأنه لا يوجد من يحرص على أبنائهم أكثر منهم، كما يجب أن يكسبوا ثقة أبنائهم من خلال السماح لهم بالنقاش والحوار.
بالإضافة إلى دور الأسرة يأتي دور المدرسة وهو مكمل لدور الأسرة، فنحن نحتاج لجُلٍّ من المعلمين والمعلمات من أصحاب الخبرات والوعي الكافي للتعامل مع الأبناء وتوصيل المعلومة إليهم بالشكل الصحيح، فالطفل يمتلك عقلاً، وهذا العقل أمانةٌ يجب توصيل المعلومات الصحيحة إليه ومساعدته في اكتساب الخبرات الصحيحة في هذه الحياة.
إذا استطاع المعلم أو المعلمة أن يصلَ إلى ذلك العقل ويستحوذَ على انتباه الطفل وعرف كيف يخاطبه بلغة يفهمها ويستطيع أن يتجاوب من خلالها يسهل عليه توصيل المعلومة الصحيحة له.
بعض النصائح المفيدة للآباء والأمهات:
الحذر ثم الحذر من معظم الأدوية أو المواد الكيميائية المتواجدة في المنزل بشكل دائم كبعض العلاجات النفسية مثل: مضادات الاكتئاب - ماء الغريب - شراب الكحة - الأسيتون (مزيل طلاء الأظافر) - غراء الموكيت.
أول علامات الإدمان تظهر عند الشخص كتغيير في السلوك المعتاد أو الطبيعي مثل:
1- أن يلاحظ على الطالب ضعف التحصيل العلمي والإهمال في الدراسة.
2- طول السهر في الليل والنوم في النهار.
3- تغير الأصدقاء.
4- ظهور بعض المفردات الغريبة خلال الحديث.
5- لبعض المخدرات نمط ثقافي أو لغة خاصة مثل تسريع الأشرطة وتغيير السيارة والاهتمام فقط بنظافة إطارات السيارة.
6- ملاحظة عدم ترابط الأفكار عند الحديث والانتقال من موضوع لآخر بدون مناسبة أو التحدث في أكثر من موضوع في وقت واحد.
7- الانعزالية والبقاء لفترات طويلة منفردًا في غرفته.
8- ضعف في البنية الجسدية وضعف في الشهية.
9- العثور على أعقاب سجائر أو بواقي إذا كان الشخص يتعاطى الحشيش.
10- عدم الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
11- حدة ردود الأفعال وكثرة الانفعال والتوتر.
تلك بعض المؤشرات التي من المحتمل عند ظهورها أن يكون الشخص يتعاطى أيَّ نوع من أنواع المخدرات.
ماذا نفعل إذا ظهرت أو لاحظنا مثل هذه الأشياء على أحد أبنائنا؟
- عدم إنكار المشكلة أو تجاهلها؛ لأن الإنكار أو التجاهل قد يتسبب في تفاقم المشكلة وتدهور الحالة إلى الأسوأ.
- طلب المساعدة والمشورة من المختصين في هذا المجال.
- البحث عن أسباب الانحراف ومحاولة التخلص منها وحلها بمعنى أن نراجع تربيتنا لهم ونبحث عن الخلل ونعالجه.
- لا نلقي باللوم على الابن ويجب أن نلوم أنفسنا لأننا المسئولون عن هذا التقصير.
- إذا استدعت الحالة التدخل الطبي أو العلاج لا نتردد أو نتحرج من إدخال الابن لمصحة علاج الإدمان؛ لأن الإدمان مرض يجب علاجه، وأن يعالج أفضل من أن يترك ليتفاقم وتزداد المشكلة سوءًا.
هذا فيما يخص بعض جوانب الوقاية وتكمل بجانب مهم جدًّا وهو التوعية.
التوعية تعتبر سلاحًا ذا حدين فإما أن توجه بالشكل الصحيح وبالتالي يمكن الاستفادة منها أو أن تنقل بطريقة خاطئة ينتج عنها دمار وانحراف العديد للإدمان.
ولتقديم التوعية بالشكل الصحيح يجب عقد دورات لمن يعمل في هذا المجال تحتوي على أساسيات مثل: فن الإلقاء، ومهارات الاتصال، وكيفية توصيل المعلومة بالشكل الصحيح هذا أولاً.
ثانيًا: يجب أن تكون التوعية موجهة بمعنى أن تكون هناك توعية خاصة بطلبة المدارس حسب الفئات الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) كل على حسب عقليته ومستوى استيعابه. ويحتاج من يقوم بالتوعية لمعرفة كيفية الاستحواذ على انتباه واهتمام المتلقي أو الطالب وبالتالي استخدام لغة بسيطة وغير معقدة ومجموعة أفكار بسيطة يستطيع الطالب أن يربطها ببعض وبالتالي تصل له الرسالة بشكل سلس وسهل ومفهوم وصحيح؛ لأن ما يقال للرجل البالغ في محاضرة توعية لا ينفع أن يصل إلى طالب في المرحلة الابتدائية.
كل فئة من فئات المجتمع لها أسلوبها وطريقتها في إيصال المعلومة الصحيحة لها، أما ما يحدث حاليًا من توعية جماعية فهو للأسف يصب في خانة التوعية السلبية؛ لأنه إذا استفادت فئة محددة من هذه الرسالة تكون فئات أخرى قد تضررت منها أو تسببت لها في الانحراف.
مهما أوتي من يقوم بدور التوعية من بلاغة وقوة في التعبير وقدرة على الإقناع يستحيل عليه أن يوصل الرسالة الصحيحة لجميع فئات المجتمع التي قد تشاهده عبر التلفاز أو تستمع له من خلال أحد البرامج الإذاعية أو الأشرطة المسجلة، والدليل على ذلك ملاحظة ارتفاع نسبة المتعاطين بعد انتشار التوعية عبر وسائل الإعلام بشكل كبير.
إن المجتمع وبالخصوص الآباء والأمهات بحاجة إلى التعرف على معظم أنواع المخدرات المنتشرة حاليًا وعلى مسمياتها المتداولة ليتمكنوا من معرفة ما إذا كان أحد أبنائهم يتعاطى أم لا؟ ومن تلك المسميات على سبيل المثال لا الحصر: (القشطة - أبو ملف أو ملف شقرا - الأبيض - صاروخ - نكس - عدس - شليقة - حبة صغيرة أو حبة كبيرة - همبكة - لاين- برواز- ميرندا)، ومعظم هذه المصطلحات هي لمواد مخدرة أو مسكرة أو لأدوات تعاطي.
التوعية علم وبحاجة لدراسة وتهيئة سليمة مبنية على أسس واضحة حتى نتمكن من الاستفادة منها بالشكل الصحيح ونتمكن بمشيئة الله من القضاء على مشكلة الإدمان والحد من انتشاره في مجتمعنا، نسأل المولى عز وجل أن يقينا وإياكم شرور هذا المرض الفتاك، وأن يجنب أبناءنا الوقوع في براثنه، وأن يَمُنَّ بالشفاء على كل من ابتُلِيَ به.
الآثار الاقتصادية للإدمان
ومن جهته وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى، وكيل كلية العلوم الإدارية والسياحة الدكتور عابد العبدلي ظاهرة إدمان المخدرات: أنها من أخطر الظواهر الاجتماعية والأمنية التي تعاني منها البشرية على اختلاف أديانها وثقافاتها، حيث تمتد آثارها وسلبياتها على كافة مناحي حياة الإنسان الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، ويمكن رصد الآثار الاقتصادية لهذه الآفة على مستوى الفرد ومستوى الأسرة والاقتصاد الكلي للمجتمع.
الآثار الاقتصادية للإدمان على مستوى الفرد:
يظهر أثر تعاطي المخدرات على ميزانية الفرد حيث يشكل إنفاقه عبئًا على دخله المحدود، وهذا يعني أن الفرد إذا توفر له دخل سيخصص جزءًا من دخله للإنفاق على المخدرات مما يؤدي إلى انخفاض ما يخصصه لنفقاته الأخرى، وللأسف فإن حصة الإنفاق على المخدرات ستمثل إنفاقًا رئيسًا يصعب التنازل عنه؛ لأن المخدرات تعتبر ذات مرونة منخفضة جدًّا، نظرًا لأن المدمن يصعب عليه الاستغناء عنها، فهو مستعد للتضحية بأي إنفاق آخر إذا تتطلب الأمر، بالإضافة إلى ذلك فإن المدمن سيفقد الرشد الاقتصادي في اتخاذ قراراته نتيجة الإدمان، وهذا ينعكس على قراراته الاقتصادية سواء في مجال الادخار أو الاستثمار أو الاستهلاك، ومن ناحية أخرى فإن تعاطي المخدرات يؤثر سلبًا على إنتاجية الفرد في عمله وإصابته بالكسل وعدم انجاز مهامه مما يؤدي إلى فقدان وظيفته التي ربما تشكل المصدر الوحيد لدخله، ومن ثم إلى البطالة، واضطراره للجوء إلى الاقتراض من الآخرين بسبب إلحاح إدمان المخدرات، وربما أدى به إلى الانخراط في الأعمال الإجرامية في المجتمع مما يضاعف التكاليف الاقتصادية لهذه الأعمال؛ ولأن الفرد يشكل نواة المجتمع فبالتالي انخفاض إنتاجية الفرد ستؤثر سلبًا على إنتاجية المجتمع ككل مما يعطل جزءًا من عناصر الإنتاج وهو عنصر العمل، خاصة مع انتشار تعاطي المخدرات بين أفراد المجتمع، ومن ناحية أخرى فإن للمخدرات أثرًا سلبيًّا على توازن المستهلك سواء على مستوى الفرد أو الأسرة، فالمستهلك الرشيد يبني قراراته الاستهلاكية وِفْقًا لأقصى منفعة يمكن أن يحققها في حدود دخله أو مورده، ويتحقق توازن المستهلك الرشيد عند أقصى مستوى استهلاكي يحقق له أقصى منفعة ممكنة من مجموعة السلع والخدمات التي ينفق عليها، وهذا المستوى الاستهلاكي مقيد بدخل الفرد، وفي حالة إنفاق الفرد على المخدرات فإن مستوى استهلاكه التوازني سينخفض عن نقطة التوازن المفترضة وبالتالي سيفقد جزءًا من المنفعة التي كان يحققها في ظل عدم الإنفاق على المخدرات.
الآثار الاقتصادية على الأسرة:
ينعكس أثر تعاطي المخدرات على الأسرة بشكل كبير لاسيما إذا كان المتعاطي هو رب الأسرة ومن يعولها وينفق عليها؛ لأن جزءًا من الإنفاق على متطلبات الأسرة من غذاء وملبس وغيره من الضروريات سوف يضحى به من أجل الإنفاق على المخدرات، وهذا قد يؤدي إلى قصور في تحقيق متطلبات الأسرة الهامة، مثل: الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها مما يسهم في تطوير القدرات الشخصية لأفراد الأسرة، مما يجعل الأسرة تعيش على حد الكفاف إن لم تنتقل إلى ما تحت خط الفقر، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تعطيل قدرات الأسرة وأفرادها والعجز عن المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية نتيجة لعدم حصولها على الإنفاق اللازم، وهذا كله بسبب استنزاف موارد الأسرة للإنفاق على المخدرات.
الأثر على الاقتصاد الكلي:
اتجاه الأموال إلى تجارة المخدرات يؤدي إلى سوء تخصيص موارد المجتمع، فمع كون هذه التجارة محرمةً دينيًّا واجتماعيًّا إلا أنها تؤدي إلى سوء استغلال الموارد في تجارة محرمة ومنبوذة على حساب استغلالها في المشاريع المنتجة والمفيدة للمجتمع والتي بدورها تسهم في رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد وتتيح فرص التوظيف لأفراد المجتمع، على خلاف تجارة المخدرات التي تدار في ظل الاقتصاد الخفي وبين فئات المدمنين والمهربين وتجار المخدرات.
انخفاض قيمة العملة المحلية خاصة في الدول النامية؛ لأن تجارة المخدرات وأرباحها في الغالب يتم تحويلها للخارج إذا كانت الدولة مستوردة أو بدافع تبييضها، وهذا بدوره يضعف قيمة العملة المحلية؛ لأن زيادة المعروض من العملة المحلية يؤدي إلى خفض قيمتها في سوق العملات، كما أن طلب العملات الأجنبية وتحديدًا العملات الرئيسة، مثل: الدولار- واليورو- والجنيه الإسترليني يزداد بسبب تحويل أموال المخدرات، وهذا يقود إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من هذه العملات لدى الدولة.
عدم استقرار سعر الصرف؛ لأن السلطات النقدية يصعب عليها التنبؤ بحجم الطلب والعرض من عملتها المحلية؛ لأن تجارة المخدرات أنشطة خفية محظورة من الصعب مراقبتها.
اتساع دائرة الاقتصاد الخفي، لأن تجارة المخدرات محظورة وانتشارها في المجتمع يؤدي إلى اتساع الأنشطة الاقتصادية الخفية المرتبطة بتجارة المخدرات، وهذا يؤدي إلى هدر الموارد الاقتصادية التي لا يتم احتسابها في الحسابات القومية، إضافة إلى نمو ظاهرة غسل الأموال، إذ إن تمويل هذه التجارة المحظورة وكذلك إدارة عوائدها بحاجة إلى تبييضها من أجل تمريرها في النظم المالية في الدولة، وهذا فيه أيضًا ظهور وزيادة الصفقات الوهمية المسجلة في المجتمع مما يضعف مصداقية وشفافية إحصاءات الأنشطة الاقتصادية، وفي حالة غسل الأموال في المصارف الخارجية سيؤدي إلى نزوح الأموال للخارج مما يؤدي إلى انخفاض في دورة النشاط الاقتصادي المحلي.

انخفاض الإنفاق العام في الاقتصاد؛ لأن الإنفاق على المخدرات يخفض الدخل المتاح لدى الأفراد والأسر مما يؤثر على إنفاقهم على السلع والخدمات الضرورية التي ينتجها قطاع الأعمال، ويعتبر ذلك تسربًا من دورة النشاط الاقتصادي لكون الإنفاق على المخدرات لا يتجه إلى سوق السلع والخدمات، وانخفاض الإنفاق العام في الاقتصاد قد يؤدي إلى ظهور حالة انكماش أو ربما كساد اقتصادي.
هدر أموال الدولة من خلال تحمل الدولة تكاليف أعباء تجارة المخدرات وأضرارها الإجرامية والصحية، إذ تقوم الدولة بتخصيص أموال لعلاج المرضى والمدمنين ورعايتهم وإنشاء المستشفيات، وكذلك الإنفاق على مكافحة المخدرات ومقاضاة عصابات وتجار المخدرات، وهذا يعتبر تكاليف وأعباء إضافية تكبد الدولة أموالاً كان بالإمكان استثمارها في تنمية المجتمع.

العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية:
إن نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر ا8لسامي الكريم رقم 4/ ب/ 966 وتاريخ 10/7/1407ﻫ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20/6/1407ﻫ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374ﻫ، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي بحسب ما ذكر بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة لمكافحة المخدرات على النحو التالي:


المهرب: قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل (الإعدام) لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

المروج: يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج، ففي الحالة الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعًا لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.
ا
لمتعاطي: يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبيًّا، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفًا على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.

معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات:
استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:
- ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عامًا.
- أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.
- ألا يكون الطالب مروجًا للمخدرات أو مهربًا لها.
- أن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط.
- ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
- ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.
- ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.
- ألا يكون ممتهنًا للسواقة برخصة عمومية.
- ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.
وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.